تسهیلات نکول شده‌ی زیر ۱۰۰ میلیارد تومان همچنان منتشر نمی‌شود؟
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۳۷۶۲
تابناک اقتصادی: سایه سنگین مصوبه شورای پول‌واعتبار بر انتشار اطلاعات تسهیلات کلان بانکی، بعد از گذشت سه ماه هنوز باقی است. اقداماتی که قرار بود شفافیت اقتصادی را به ارمغان بیاورد، با یک مصوبه در ۳۱ خردادماه، عملا لکه‌دار شد؛ همان قاعده‌ای که اجازه داد تا اطلاعات مربوط به تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان در گزارش‌های بانک مرکزی حذف شود.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مصوبه‌ای برخلاف آیین‌نامه!
علی‌رغم تصویب قانون انتشار اطلاعات و جزئیات تسهیلات و تعهدات کلان بانکها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی و تلاش‌های گسترده دولت سیزدهم برای شفافیت فهرست تسهیلات‌گیرندگان و ابربدهکاران بانکی و نیز انتشار فهرست تسهیلات کلان بانکها طی ماه‌های گذشته، مصوبه شورای پول‌واعتبار همچنان از موانع جدی تحقق این رویکرد مثبت اقتصادی دولت محسوب می‌شود.
طبق مصوبه‌ی ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذی‌نفع واحد یا اشخاص مرتبط که میزان آن حداقل معادل ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، در وبسایت بانک مرکزی اطلاع‌رسانی می‌شود. نکته قابل توجه اینکه این قاعده با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی در سال ۱۳۹۲ که مصوبه شورای پول‌واعتبار است و تعریفی از تسهیلات کلان ارائه می‌دهد، در تناقض است و به نظر می‌رسد این شورا با این مصوبه برخلاف آیین‌نامه‌های بانک مرکزی اقدام کرده است!
قانون شفاف، مصوبه‌ی غیرشفاف این درحالی است که اعلام انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی و اطلاعات تسهیلات کلان، یکی از برگ برنده‌های دولت سیزدهم در حوزه شفافیت اقتصادی از ابتدای روی کار آمدن آن به شمار می‌رود که اتفاقا انتشار آن از اوایل سال جاری، بیانگر تحقق وعده‌ها و عمل به تعهدات است؛ به‌گونه‌ای که ابتدا اطلاعات ۱۴ بانک، شامل سامان، سینا، پست‌بانک، کارآفرین، ایران-ونزوئلا، ملت، اقتصاد نوین، گردشگری، پاسارگاد، تجارت، توسعه صادرات، رفاه، کشاورزی و توسعه تعاون، درباره فهرست تسهیلات کلان از سوی بانک مرکزی منتشر شد و سپس اطلاعات سایر بانکها به تدریج، بر روی وبسایت بانک مرکزی قرار گرفت.
اگرچه انتشار این اطلاعات، مطابق با بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ برای نخستین بار، یک اقدام بی‌سابقه و ارزشمند است، اما به دلیل مصوبه شورای پول‌واعتبار درخصوص حذف اطلاعات مربوط به تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان، از طرف کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی، مغایر با سیاست‌های جدید دولت در جهت شفاف‌سازی اقتصادی ارزیابی شد. در تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال، تاکید شده بود بانک مرکزی، بر اساس «مصادیق تعیین‌شده» توسط شورای پول‌واعتبار، اطلاعات مربوط به مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و نیز مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را در سامانه خود منتشر کند و به صورت فصلی بروزرسانی کند.
دلایل مخالفت کارشناسان با قاعده شورای پول‌واعتبار
کارشناسان اقتصادی درخصوص غیرشفاف بودن قاعده شورای پول‌واعتبار و اینکه تداوم انتشار این فهرست با حذف اطلاعات تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان، کمک چندانی به شفافیت اقتصادی نمی‌کند، دلایلی را برشمرده‌اند. برخی تحلیل‌ها بیانگر این است که انتشار فهرست ناقص تسهیلات و تعهدات کلان، به ابهام بیشتر در این زمینه می‌انجامد.
یکی از دلایل مخالفت صاحب‌نظران، «تسهیلات مخفی» است. ارقام تسهیلات کلان بانکی قبل از قاعده شورای پول‌واعتبار و بعد از آن، درخصوص ۱۴ بانک که برای اولین بار اطلاعات خود را منتشر کرده‌اند، بیانگر تفاوت این تسهیلات و نسبت تسهیلات پنهان‌شده است؛ این امر بدین معناست که بعد از قاعده شورای پول‌واعتبار، به خاطر حذف اطلاعاتِ تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان در فهرست ریز تسهیلات در گزارش‌های بانک مرکزی، رقم بالایی از تسهیلات ذکر نشده یا اصطلاحا مخفی شده‌اند. طبق بررسی‌ها، میزان تسهیلات مخفی این ۱۴ بانک بعد از مصوبه شورای پول‌واعتبار، ۲۲ درصد بوده که قاعدتا این رقم با احتساب تسهیلات پنهان بانک‌هایی که بعدا اطلاعات‌شان منتشر شده، افزایش می‌یابد.
علاوه بر این، بررسی فهرست تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط توسط ۲۵ بانک، طی تیر و مرداد امسال نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد این بانکها، تسهیلات بالاتر از ۱۰۰ میلیارد تومان نداشته‌اند. با مراجعه به سایت بانک مرکزی برای آگاهی از اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، پیام ««فاقد تسهیلات/ تعهدات بیش از یک هزار میلیارد ریال می‌باشد» قابل مشاهده است؛ یعنی این بانکها طبق قاعده شورای پول‌واعتبار، تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان ارائه نکرده‌اند.
انتقاد دیگر کارشناسان به مصوبه شورای پول‌واعتبار این است که تعیین عدد مطلق مانند ۱۰۰ میلیارد تومان برای همه بانکها درست نیست، زیرا ممکن است تسهیلات کلان هر بانک متناسب با سرمایه پایه آن متفاوت باشد. همچنین بانکها خودِ این مصوبه را نیز دور زدند، زیرا بانکها در لیست ریزتسهیلات خود تنها ردیف تسهیلاتی که بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بوده‌اند را منتشر کرده‌اند؛ برای مثال یک بانک قبل از قاعده‌ی شورای پول‌واعتبار ۱۴۰۰ ردیف تسهیلات اعطایی اعلام کرده بود و بعد از این قاعده، تنها ۲۰۰ ردیف تسهیلات منتشر کرد!
به دلایلی که بانک مرکزی برای چرایی تصویب این مصوبه بیان کرده است نیز نقد‌های جدی‌ای وارد است. بانک مرکزی بیان کرده به دو دلیل این مصوبه وضع شده است؛ یکی پایین و منفی بودن سرمایه نظارتی بانکها و دیگری جلوگیری از سردرگمی مخاطبان. جای تعجب است که چرا بانک مرکزی حتی برای بانک‌هایی که سرمایه نظارتی مثبت هم داشتند، این قاعده را پیاده کرده است!
به نظر می‌رسد که برای اینکه بین بانکها تبعیض قائل نشود دست به پیاده کردن این قاعده برای همه بانکها زده است. این در صورتی است که این قاعده خود موجب تبعیض بین بانکها خواهد شد، زیرا از برخی از بانکها به دلیل سرمایه نظارتی بالاتر، اطلاعات بیشتری منتشر می‌شود و از مابقی بانکها اطلاعات کمتر منتشر می‌شود و این مسئله اینگونه برای مردم وانمود خواهد کرد که بانکی که اطلاعات بیشتری منتشر کرده است، بانک بدتری بوده است در حالیکه این بانک حتی سرمایه نظارتی مثبتی داشته است!
همچنین ارائه تسهیلات بانکی زیر ۱۰۰ میلیارد تومان به شرکت‌ها و افراد زیرمجموعه خود بانک، از دیگر چالش‌های اعطای تسهیلات کلان است. برخی نمایندگان مجلس معتقدند از آنجا که مسئولان برخی از بانکها با قائل شدن تسهیلات برای خودشان تخلف کرده‌اند، آمار تسهیلات کلان بانکها را منتشر نمی‌کنند که وزارت اقتصاد باید به این مسئله ورود کند.
علاوه بر این، تلاش برای اصلاح تبصره ۱۶ قانون بودجه مبنی بر حذف تعهدات و تسهیلات جاری و سررسید گذشته از اطلاعات منتشره بانکها، و قرار دادن عبارت «غیرجاری» پس از تسهیلات و تعهدات در این تبصره، از دیگر اقداماتی است که مجددا برای کاهش شفافیت صورت گرفته است.
موارد یادشده، بیانگر پیامد‌های منفی حذف انتشار اطلاعات تسهیلات کلان زیر ۱۰۰ میلیارد تومان است. نتیجه این اتفاقات، عدم شفافیت در گزارش عملکرد بانکها و ایجاد ابهام و خطا در گزارش‌گیری و گزارش‌دهی است. با این اقدام، عملا تاکیدات متعدد رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد، از سال گذشته تاکنون درباره شفافیت اقتصادی و انتشار فهرست ابربدهکاران و دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان و نیز تلاش‌های انجام‌شده در سال جاری، بلااثر خواهد بود یا حداقل سودمندی قابل انتظار را در پی نخواهد داشت.
تداوم این انحراف از مسیر شفافیت، ثمربخش نیست!
به گفته کارشناسان، بانک مرکزی در ارتباط با اطلاعات بانکی، منفعلانه عمل می‌کند و اقدامات و نظارت لازم برای سیستم ثبت داده‌های بانکی به صورت لحظه‌ای انجام نشده است.
با وجود اشکالاتی که مطرح شد، اما به نظر می‌رسد که انتشار فهرست تسهیلات کلان بانکی بر اساس قاعده نه چندان متقاعدکننده شورای پول‌واعتبار همچنان تداوم یابد که می‌تواند نتیجه‌ای جز گمراهی افکار عمومی را نداشته باشد. از این رو، لغو قاعده شورای پول‌واعتبار در خصوص حذف انتشار اطلاعات تسهیلات کلان زیر ۱۰۰ میلیارد تومان یا بازنگری جدی در آن، برای کمک به رشد شفافیت اقتصادی، نیازمند یک تصمیم جدی است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مذاکرات وین لیز تراس قاسم مکارم مهسا امینی روح الله دهقانی فیروزآبادی بدهی بانکی بدهکاران بانکی ابربدهکاران بانک مرکزی تسهیلات بانکی پرداخت وام بودجه 1401 قانون بودجه دولت سیزدهم شفافیت اقتصادی شورای پول و اعتبار خالص تسهیلات تعهدات بانکی انتشار اسامی مذاکرات وین لیز تراس قاسم مکارم مهسا امینی روح الله دهقانی فیروزآبادی تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات کلان اطلاعات تسهیلات کلان تسهیلات کلان بانکی تسهیلات کلان بانک اطلاعات مربوط شفافیت اقتصادی انتشار اطلاعات فهرست تسهیلات سرمایه نظارتی انتشار فهرست اشخاص مرتبط بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۳۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متقاضیان وام های بانکی بخوانند
تین نیوز
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی درباره برنامه این بانک برای پاسخ به برخی نارضایتی های مردم از شبکه بانکی بابت اخذ ضمانت ها گفت: شبکۀ بانکی با «کمترین سخت گیری» و «بیشترین تسهیل گری» نص صریح قانون را در مطالبه وثائق از متقاضیان تسهیلات اجرا کنند.
به گزارش تین نیوز به نقل از خبرآنلاین، مهدی صحابی با بیان اینکه در قالب قراردادهای فکتورینگ که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه سامانه مطالبات قراردادی وزارت اقتصاد راه اندازی شده است و در قراردادهای فکتورینگ وثیقه های بانکی حذف و قرارداد بین پیمانکار و کارفرما جایگزین آن می شود.
اختصاص اعتبار ۵۰ همتی برای قراردادهای فکتورینگصحابی با بیان اینکه بانک مرکزی با وجود اینکه موضوع قراردادهای فکتورینگ در قانون بودجه سال جاری درج نشده است اما به منظور حمایت از تولید سهمیه ای ۵۰ همتی به شبکه بانکی ابلاغ کرده است افزود: در این ابلاغیه سهمیه هر بانک از قراردادهای فکتورینگ مشخص شده است. همچنین سهم شرکت های دولتی از طریق سامانه «سازمان برنامه و بودجه» و سهم شرکت های خصوصی از طریق «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تعیین شده است.
وی خاطرنشان کرد: ابزار تامین مالی فکتورینگ در راستای ابزارهای تامین مالی اقتصاد و کمک به حل مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی در چارچوب ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی پیش بینی شد و در چارچوب این ابزار مطالبات پیمانکاران و ارائه کنندگان کالا و خدمات به کارفرماها توسط نهادهای مالی مورد پذیرش قرار می گیرد.
تامین ۳۵۰ همت در قالب تامین مالی زنجیره ایمدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی سهم اعتبارات تامین مالی زنجیره ای در سال جاری را در مجموع ۳۵۰ همت عنوان کرد که ۵۰ همت از این اعتبار به ابزار فکتورینگ اختصاص خواهد داشت.
وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی در سال جاری برای انتشار اوراق گام در سال گذشته، اظهار کرد: سال گذشته در زمینه انتشار اوراق گام برخی موانع و محدویت هایی وجود داشت که مانع از تحقق اهداف بانک مرکزی شد اما با توجه به رفع این موانع از جمله تکالیف تعیین شده برای دستگاه های بیشتری برای پذیرش این اوراق بابت حقوق دولتی معادن، بدهی های بیمه، بدهی های مالیاتی و... تسهیل گری مناسبی در زمینه استفاده از این ابزار تامین مالی فراهم شده است.
اجرای آزمایش کارت اعتباری متصل به اوراق گام در سه بانکصحابی افزود: استفاده از ابزار «کارت اعتباری متصل به گام» با هدف تأمین مالی خانوارها و کمک به بخش عرضه در تولید به خصوص در محصولات نهایی در دستور کار بانک مرکزی است در این راستا در مرحله نخست، سه بانک به صورت آزمایشی موظف شدند به این موضوع ورود کنند و چنانچه بازخورد مثبتی داشته باشد تعداد بانک ها افزایش پیدا خواهد کرد.
افزایش اعتبار گواهی سپرده خاص و عاموی از افزایش اعتبار «گواهی سپرده عام و خاص» برای تامین مالی بخش تولید در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: سال گذشته در این زمینه ۲ هزار و ۴۰۰ همت مجوز برای شبکه بانکی داده شده بود که این رقم در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد ضمن اینکه با صدور مجوزهای لازم بهره گیری از این شیوه تامین مالی تسهیل خواهد شد.
صدور مجوز برای انتشار ۲۰۰ همت انواع صکوک درشبکه بانکیمدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اختصاص ۲۰۰ همت اعتبار برای انتشار انواع صکوک از سوی شبکه بانکی در راستای توسعه ابزارهای تامین مالی خبرداد و گفت: در قالب این طرح بانک ها هم خود و هم بنگاه ها را تامین مالی می کنند و به شبکۀ بانکی مجوز داده شده تا بتوانند با ۲۰۰ همت به عنوان رکن ضامن انتشار اوراق شرکت ها در بورس فعالیت داشته باشد.
پیش بینی ۳.۲ همت تسهیلات قرض الحسنه برای شرکت های دانش بنیانصحابی در ادامه با اشاره تمهیدات بانک مرکزی برای حمایت از «شرکت های دانش بنیان» در سال جاری گفت: در قالب قانون بوجه سال جاری شبکه بانکی مکلف شده تا به میزان ۳.۲ همت از این شرکت ها از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض الحسنه در اختیار شرکت ها ی دانش بنیان قرار دهند همچنین اعطای تسهیلات عادی همچون سنوات گذشته به این شرکت ها انجام خواهد شد که در این راستا سال گذشته، شبکه بانکی بیش از ۲۳۳ همت تسهیلات به شرکت های دانش بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد ۶۱ درصدی را نشان می دهد.
اختصاص ۱۰۰ همت تسهیلات قرض الحسنه اشتغالمدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اختصاص ۱۰۰ همت اعتبار برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اشتغال در قانون بودجه سال جاری خبر داد و گفت: هم اکنون سهمیۀ بانک ها تعیین و به آنها ابلاغ شده است. همچنین هماهنگی های لازم با دستگاه های مربوطه صورت گرفته تا توزیع استانی و دستورالعمل های مربوط به سایر نهادها با هماهنگی بانک مرکزی تسریع پیدا کند. این امر باعث می شود پرداخت تسهیلات سریع تر انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته، شورای پول و اعتبار به منظور گسترش دامنه دربرگیری تسهیلات اشتغال تصمیم گرفت تا سقف تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی قرض الحسنه اشتغال به «رسته های شغلی بیشتری» اختصاص پیدا کند.
افزایش سقف تسهیلات مسکن جوانانصحابی تسهیلات مسکن را یکی از مهم ترین تدابیر بانک مرکزی به منظور کمک به رشد اقتصاد و تولید دانست و یادآور شد: شبکه بانکی در سال جاری ضمن حمایت از عرضه و تولید در بخش مسکن، حسب «قانون جهش تولید مسکن» موانع و مشکلاتی که در زمینه های مختلف از جمله موانع مربوط به پرداخت تسهیلات پروژه ها را براساس مقررات رفع کند؛ همچنین در بخش تقاضا نیز برای اینکه جوانان خانه دار شوند و فرهنگ سپرده گذاری ترویج پیدا کند، سقف تسهیلات مسکن جوانان طی چند هفتۀ آینده افزایش پیدا خواهد کرد و به شبکه بانکی ابلاغ می شود.
اعطای تسهیلات خرد با کمترین سخت گیری و بیشترین تسهیل گریوی با اشاره به تشریح سیاست بانک مرکزی در سال جاری برای اعطای تسهیلات خرد در قالب تسهیلات قرض الحسنه گفت: بانک مرکزی در ابتدای امسال، بلافاصله پس از ابلاغ قانون، بندهای مربوطۀ آن را به شبکۀ بانکی ابلاغ کرد. طبق قانون ارکان بانک مرکزی باید سهمیۀ شبکۀ بانکی را بر اساس توان هر یک تعیین و ابلاغ کند که این امر، مقداری زمان بر بود به همین دلیل در ابتدای سال، سهمیۀ یک دوازدهم ماهانه به شبکۀ بانکی ابلاغ شد پس از طی مراحل قانونی و اداری سهمیه کامل بانکها تعیین و ابلاغ شود.
وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای پاسخ به برخی نارضایتی های مردم از شبکه بانکی بابت اخذ ضمانت ها گفت: بانک مرکزی تاکید دارد که شبکۀ بانکی با «کمترین سخت گیری» و «بیشترین تسهیل گری» نص صریح قانون را در مطالبه وثائق از متقاضیان تسهیلات اجرا کنند.
تعیین سقف سهمیه پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوریوی با بیان اینکه در قانون بودجه سال جاری، ۲۰۰ همت بابت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شده است گفت: مهم ترین فاکتوری که بانک مرکزی در تعیین سقف کلی و همچنین تعیین سهم شبکه بانکی به آن توجه دارد، توان شبکه بانکی در بخش قرض الحسنه است. یعنی بررسی می شود میزان سپرده هایی که بوده به چه میزان رشد داشته، میزان تسهیلاتی که برگشت خورده است به چه میزان بوده و سپس براساس آن، توان شبکه بانکی سنجیده و سقف کلی و سهمیه ابلاغ می شود.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون موضوع تعیین سهمیه بانکها در زمینه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در ارکان بانک مرکزی در حال بررسی است و فعلاً سهمیه یک دوازدهم برای فروردین به بانکها ابلاغ شده و در پایان فروردین نیز در صورت نیاز، سهمیه یک دوازدهم اردیبهشت ماه ابلاغ می شود تا در نهایت پس از اعلام نظر هیئت عالی بانک مرکزی در زمینه میزان توان شبکه بانکی در مورد سهمیه قطعی بانکها تصمیم گیری خواهد شد.
رشد ۲۴.۷ درصد اعطای تسهیلات در سال ۱۴۰۲صحابی با اشاره به تسهیلات پرداخت شده در حوزه های مختلف در سال گذشته گفت: در سال گذشته شبکه بانکی بیش از پنج هزار و ۶۴۶ همت تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی پرداخت کرد. این میزان، یک هزار و ۱۲۰ همت معادل ۲۴.۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. همچنین بیش از ۸۱ درصد از تسهیلاتی که شبکه بانکی پرداخت شده، برای حمایت از کسب و کارها و تولید بوده است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۷۷۲ هزار و ۹۰۰ نفر از تسهیلات ازدواج به میزان ۱۵۸ همت استفاده کرده اند. سال ۱۴۰۲ با یک صف ۱۵۰ هزار نفری به پایان رسید که این تعداد به افراد متقاضی در سال جدید اضافه خواهند شد.
پایان سردرگمی متقاضیان تسهیلات ودیعه مسکن فرزند سوموی عملکرد سال گذشته شبکه بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات ودیعه ساخت و خرید مسکن فرزند سوم را حدود ۰.۶ همت عنوان کرد و تصریح کرد: این عملکرد قابل قبول نیست و لذا برای سال جاری تمهیداتی اندیشیده شده تا شعب به طور شفاف به مردم معرفی شوند امیدواریم عملکرد بهتری را شاهد باشیم.
صحابی تأکید کرد: تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی ودیعه ساخت و خرید مسکن فرزند سوم که در قانون بودجه امسال در نظر گرفته شده به پنج بانک عامل شامل بانک های صادرات، تجارت، ملت، مسکن و پست بانک ابلاغ شده است. در این ابلاغ تأکید شده تا سردرگمی که در سال های گذشته برای متقاضیان پیش آمده بود با انتشار اسامی شعب منتخب بانک ها برای عموم مردم برطرف شود.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود