تسهیلات نکول شده‌ی زیر ۱۰۰ میلیارد تومان همچنان منتشر نمی‌شود؟
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۳۷۶۲
تابناک اقتصادی: سایه سنگین مصوبه شورای پول‌واعتبار بر انتشار اطلاعات تسهیلات کلان بانکی، بعد از گذشت سه ماه هنوز باقی است. اقداماتی که قرار بود شفافیت اقتصادی را به ارمغان بیاورد، با یک مصوبه در ۳۱ خردادماه، عملا لکه‌دار شد؛ همان قاعده‌ای که اجازه داد تا اطلاعات مربوط به تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان در گزارش‌های بانک مرکزی حذف شود.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مصوبه‌ای برخلاف آیین‌نامه!
علی‌رغم تصویب قانون انتشار اطلاعات و جزئیات تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی و تلاش‌های گسترده دولت سیزدهم برای شفافیت فهرست تسهیلات‌گیرندگان و ابربدهکاران بانکی و نیز انتشار فهرست تسهیلات کلان بانک‌ها طی ماه‌های گذشته، مصوبه شورای پول‌واعتبار همچنان از موانع جدی تحقق این رویکرد مثبت اقتصادی دولت محسوب می‌شود.
طبق مصوبه‌ی ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذی‌نفع واحد یا اشخاص مرتبط که میزان آن حداقل معادل ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، در وبسایت بانک مرکزی اطلاع‌رسانی می‌شود. نکته قابل توجه اینکه این قاعده با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی در سال ۱۳۹۲ که مصوبه شورای پول‌واعتبار است و تعریفی از تسهیلات کلان ارائه می‌دهد، در تناقض است و به نظر می‌رسد این شورا با این مصوبه برخلاف آیین‌نامه‌های بانک مرکزی اقدام کرده است!
قانون شفاف، مصوبه‌ی غیرشفاف این درحالی است که اعلام انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی و اطلاعات تسهیلات کلان، یکی از برگ برنده‌های دولت سیزدهم در حوزه شفافیت اقتصادی از ابتدای روی کار آمدن آن به شمار می‌رود که اتفاقا انتشار آن از اوایل سال جاری، بیانگر تحقق وعده‌ها و عمل به تعهدات است؛ به‌گونه‌ای که ابتدا اطلاعات ۱۴ بانک، شامل سامان، سینا، پست‌بانک، کارآفرین، ایران-ونزوئلا، ملت، اقتصاد نوین، گردشگری، پاسارگاد، تجارت، توسعه صادرات، رفاه، کشاورزی و توسعه تعاون، درباره فهرست تسهیلات کلان از سوی بانک مرکزی منتشر شد و سپس اطلاعات سایر بانک‌ها به تدریج، بر روی وبسایت بانک مرکزی قرار گرفت.
اگرچه انتشار این اطلاعات، مطابق با بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ برای نخستین بار، یک اقدام بی‌سابقه و ارزشمند است، اما به دلیل مصوبه شورای پول‌واعتبار درخصوص حذف اطلاعات مربوط به تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان، از طرف کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی، مغایر با سیاست‌های جدید دولت در جهت شفاف‌سازی اقتصادی ارزیابی شد. در تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال، تاکید شده بود بانک مرکزی، بر اساس «مصادیق تعیین‌شده» توسط شورای پول‌واعتبار، اطلاعات مربوط به مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و نیز مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را در سامانه خود منتشر کند و به صورت فصلی بروزرسانی کند.
دلایل مخالفت کارشناسان با قاعده شورای پول‌واعتبار
کارشناسان اقتصادی درخصوص غیرشفاف بودن قاعده شورای پول‌واعتبار و اینکه تداوم انتشار این فهرست با حذف اطلاعات تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان، کمک چندانی به شفافیت اقتصادی نمی‌کند، دلایلی را برشمرده‌اند. برخی تحلیل‌ها بیانگر این است که انتشار فهرست ناقص تسهیلات و تعهدات کلان، به ابهام بیشتر در این زمینه می‌انجامد.
یکی از دلایل مخالفت صاحب‌نظران، «تسهیلات مخفی» است. ارقام تسهیلات کلان بانکی قبل از قاعده شورای پول‌واعتبار و بعد از آن، درخصوص ۱۴ بانک که برای اولین بار اطلاعات خود را منتشر کرده‌اند، بیانگر تفاوت این تسهیلات و نسبت تسهیلات پنهان‌شده است؛ این امر بدین معناست که بعد از قاعده شورای پول‌واعتبار، به خاطر حذف اطلاعاتِ تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان در فهرست ریز تسهیلات در گزارش‌های بانک مرکزی، رقم بالایی از تسهیلات ذکر نشده یا اصطلاحا مخفی شده‌اند. طبق بررسی‌ها، میزان تسهیلات مخفی این ۱۴ بانک بعد از مصوبه شورای پول‌واعتبار، ۲۲ درصد بوده که قاعدتا این رقم با احتساب تسهیلات پنهان بانک‌هایی که بعدا اطلاعات‌شان منتشر شده، افزایش می‌یابد.
علاوه بر این، بررسی فهرست تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط توسط ۲۵ بانک، طی تیر و مرداد امسال نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد این بانک‌ها، تسهیلات بالاتر از ۱۰۰ میلیارد تومان نداشته‌اند. با مراجعه به سایت بانک مرکزی برای آگاهی از اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، پیام ««فاقد تسهیلات/ تعهدات بیش از یک هزار میلیارد ریال می‌باشد» قابل مشاهده است؛ یعنی این بانک‌ها طبق قاعده شورای پول‌واعتبار، تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان ارائه نکرده‌اند.
انتقاد دیگر کارشناسان به مصوبه شورای پول‌واعتبار این است که تعیین عدد مطلق مانند ۱۰۰ میلیارد تومان برای همه بانک‌ها درست نیست، زیرا ممکن است تسهیلات کلان هر بانک متناسب با سرمایه پایه آن متفاوت باشد. همچنین بانک‌ها خودِ این مصوبه را نیز دور زدند، زیرا بانک‌ها در لیست ریزتسهیلات خود تنها ردیف تسهیلاتی که بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بوده‌اند را منتشر کرده‌اند؛ برای مثال یک بانک قبل از قاعده‌ی شورای پول‌واعتبار ۱۴۰۰ ردیف تسهیلات اعطایی اعلام کرده بود و بعد از این قاعده، تنها ۲۰۰ ردیف تسهیلات منتشر کرد!
به دلایلی که بانک مرکزی برای چرایی تصویب این مصوبه بیان کرده است نیز نقد‌های جدی‌ای وارد است. بانک مرکزی بیان کرده به دو دلیل این مصوبه وضع شده است؛ یکی پایین و منفی بودن سرمایه نظارتی بانک‌ها و دیگری جلوگیری از سردرگمی مخاطبان. جای تعجب است که چرا بانک مرکزی حتی برای بانک‌هایی که سرمایه نظارتی مثبت هم داشتند، این قاعده را پیاده کرده است!
به نظر می‌رسد که برای اینکه بین بانک‌ها تبعیض قائل نشود دست به پیاده کردن این قاعده برای همه بانک‌ها زده است. این در صورتی است که این قاعده خود موجب تبعیض بین بانک‌ها خواهد شد، زیرا از برخی از بانک‌ها به دلیل سرمایه نظارتی بالاتر، اطلاعات بیشتری منتشر می‌شود و از مابقی بانک‌ها اطلاعات کمتر منتشر می‌شود و این مسئله اینگونه برای مردم وانمود خواهد کرد که بانکی که اطلاعات بیشتری منتشر کرده است، بانک بدتری بوده است در حالیکه این بانک حتی سرمایه نظارتی مثبتی داشته است!
همچنین ارائه تسهیلات بانکی زیر ۱۰۰ میلیارد تومان به شرکت‌ها و افراد زیرمجموعه خود بانک، از دیگر چالش‌های اعطای تسهیلات کلان است. برخی نمایندگان مجلس معتقدند از آنجا که مسئولان برخی از بانک‌ها با قائل شدن تسهیلات برای خودشان تخلف کرده‌اند، آمار تسهیلات کلان بانک‌ها را منتشر نمی‌کنند که وزارت اقتصاد باید به این مسئله ورود کند.
علاوه بر این، تلاش برای اصلاح تبصره ۱۶ قانون بودجه مبنی بر حذف تعهدات و تسهیلات جاری و سررسید گذشته از اطلاعات منتشره بانک‌ها، و قرار دادن عبارت «غیرجاری» پس از تسهیلات و تعهدات در این تبصره، از دیگر اقداماتی است که مجددا برای کاهش شفافیت صورت گرفته است.
موارد یادشده، بیانگر پیامد‌های منفی حذف انتشار اطلاعات تسهیلات کلان زیر ۱۰۰ میلیارد تومان است. نتیجه این اتفاقات، عدم شفافیت در گزارش عملکرد بانک‌ها و ایجاد ابهام و خطا در گزارش‌گیری و گزارش‌دهی است. با این اقدام، عملا تاکیدات متعدد رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد، از سال گذشته تاکنون درباره شفافیت اقتصادی و انتشار فهرست ابربدهکاران و دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان و نیز تلاش‌های انجام‌شده در سال جاری، بلااثر خواهد بود یا حداقل سودمندی قابل انتظار را در پی نخواهد داشت.
تداوم این انحراف از مسیر شفافیت، ثمربخش نیست!
به گفته کارشناسان، بانک مرکزی در ارتباط با اطلاعات بانکی، منفعلانه عمل می‌کند و اقدامات و نظارت لازم برای سیستم ثبت داده‌های بانکی به صورت لحظه‌ای انجام نشده است.
با وجود اشکالاتی که مطرح شد، اما به نظر می‌رسد که انتشار فهرست تسهیلات کلان بانکی بر اساس قاعده نه چندان متقاعدکننده شورای پول‌واعتبار همچنان تداوم یابد که می‌تواند نتیجه‌ای جز گمراهی افکار عمومی را نداشته باشد. از این رو، لغو قاعده شورای پول‌واعتبار در خصوص حذف انتشار اطلاعات تسهیلات کلان زیر ۱۰۰ میلیارد تومان یا بازنگری جدی در آن، برای کمک به رشد شفافیت اقتصادی، نیازمند یک تصمیم جدی است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مذاکرات وین لیز تراس قاسم مکارم مهسا امینی روح الله دهقانی فیروزآبادی بدهی بانکی بدهکاران بانکی ابربدهکاران بانک مرکزی تسهیلات بانکی پرداخت وام بودجه 1401 قانون بودجه دولت سیزدهم شفافیت اقتصادی شورای پول و اعتبار خالص تسهیلات تعهدات بانکی انتشار اسامی مذاکرات وین لیز تراس قاسم مکارم مهسا امینی روح الله دهقانی فیروزآبادی تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات کلان اطلاعات تسهیلات کلان تسهیلات کلان بانکی تسهیلات کلان بانک اطلاعات مربوط شفافیت اقتصادی انتشار اطلاعات فهرست تسهیلات سرمایه نظارتی انتشار فهرست اشخاص مرتبط بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۳۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک‌ها هیچ دلیل و علاقه‌ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!
فرارو- جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانک‌ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده‌اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استنکاف می‌ورزند.»
به گزارش فرارو، وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می‌شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک‌ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.»
جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان می‌دهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت‌شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام‌های بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.
همچنین، بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمارها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکرده‌اند.
نگاهی به امار‌ها نشان می‌دهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکت‌ها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وام‌های کلان بانک‌ها به چه اشخاص و نهاد‌هایی تعلق می‌گیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش‌ها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:
وحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانک‌ها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانک‌ها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگ‌ها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگ‌ها و بنگاه‌ها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانک‌های ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانه‌های مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورت‌های مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورت‌های مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورت‌های مالی بنگاه‌های زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانک‌ها ارائه می‌دهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب می‌شود بانک‌ها هیچ علاقه‌ای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»
وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانک‌ها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانک‌ها می‌گویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که می‌تواند به بنگاه‌های زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود می‌کند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانک‌ها هم از خود همین سوال را می‌پرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاه‌های زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانک‌ها رفتار‌های عقلانی نشان می‌دهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعه‌های خود اختصاص می‌دهند.»
نهایت هنر بانک‌ها پرداخت تسهیلات تکلیفی استاین استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانک‌ها واکنش نشان داده و به آن‌ها فشار وارد می‌کند، بانک‌ها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر می‌کنند. یعنی بانک یک به بنگاه‌های بانک دو وبالعکس وام می‌دهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آن‌ها وارد می‌شود از این روش استفاده می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد که بانک‌ها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعه‌های خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانک‌ها انجام می‌شود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانک‌ها دسترسی ندارد.»
وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانک‌ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک‌ها کفاف بنگاه‌های زیرمجموعه خودشان را هم نمی‌دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک‌ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می‌گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می‌کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت می‌کند. نهایت هنری که بانک‌ها می‌توانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»
این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانک‌ها انجام می‌شود انحصاریست و فقط به زیرمجموعه‌های بانک‌ها ارائه می‌شود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانک‌ها بنگاه داری نمی‌کنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانک‌ها انجام می‌شود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین می‌شود که می‌بینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانک‌ها سود مذکور را به بنگاه‌های زیرمجموعه خود حواله می‌دهند. بانک‌ها تمایلی ندارند که حتی وام‌های خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف می‌کند و بانک‌ها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینه‌ها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وام‌ها را هم ندارند.»
جاده کندوان یک طرفه شد